صدرالدین دهقان   

وجود هيأت منصفه به عنوان يکي از اصول دادرسي عادلانه براي تشکيلات دادگستري است،قانونگذار ايران، حضور هيأت منصفه را در جرايم مطبوعاتي و سياسي ضروري دانسته است؛ زيرا در اين گونه جرايم، اجتماع بهتر از هر مرجع ديگري تشخيص مي دهد که آيا فعل مرتکب آنقدر مخل نظم اجتماعي است که بتوان آن را جرم دانست؟ اصل 168 قانون اساسي، حضور هيأت منصفه را براي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي ضروري دانسته است. در اجراي اين اصل، قسمت اخير تبصره ي يک ماده ي 20 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و دادگاه کيفري استان تصریح  دارد، در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيأت منصفه،  دادگاه تشکيل خواهد شد.

درخصوص لزوم دخالت هيأت منصفه در دعاوي کيفري سخن از جانب صاحبنظران بسيار گفته شده است ولي آنچه که بايد بطور خلاصه گفت ،اين است که هيأت منصفه چشم ناظر، عرف مرسوم و افکار عمومي در دعاوي است و عدم انعطاف قوانين سخت و خشک را می تواند به نحوي در دعاوي تلطيف نمايد و ديد قاضي را در نگرش به مسائل وسعت مي بخشد و موجب خواهد شد عرف و ديدگاه عموم را نيز در محاکمه منظور نمايد.البته هيات منصفه‌ي فعلي محاكمات مطبوعات ، برآيند انتخاب مستقيم مردم نیست ،اعضای هيات نبايد از سوي حاكميت انتخاب شود، چون مردم بايد نهايتا تصميم‌گيري كنند كه آيا اعمال يك نشريه ضد جامعه بوده يا نه؟ اما هيات فعلي به نحوي غیر مردمی تلقي مي‌شود.

آنان که دخالت هيأت منصفه را خلاف اجراي قانون و حاکميت قاطع قوانين مي دانند برداشت نادرستي دارند. دخالت هيأت منصفه به منزله خدشه دار کردن رعايت قانون در محاکمه نيست بلکه نظر هيأت منصفه، جنبه ی موضوعي حکم دادگاه را تکميل مي نمايد نه جنبه حکمي آن را. به عبارت ديگر تشخيص تحقق موضوع، خصوصاً در جرايم سياسي، با هيأت منصفه است و در مرحله دوم، انطباق موضوع با قانون در اختيار قاضي دادگاه است. لذا، حکم دادگاه نتيجه يک قياس منطقي است که صغراي آن را از جمله تشخيص هيأت منصفه تشکيل مي دهد و کبراي آن را قاعده حقوقي مندرج در قانون، اصل 168 قانون اساسي مقرر داشته است: رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوة انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي کند.

متأسفانه تابحال از جرم سياسي تعريفي به عمل نيامده و اجراي اين اصل هنوز هم با موانعي از جمله شائبة غيرشرعي بودن آن مواجه مي باشد.

در قانون فعلي مطبوعات  جرم مطبوعاتي تعريف نشده است. ماده 34 اين قانون اعلام مي‌دارد که جرائم ارتکابي بوسيلة مطبوعات در دادگاه صالحه با حضورهيأت منصفه رسيدگي مي‌شود.

يکي از شرايط مهم و اساسي که مي بايست براي اعضاي هيأت منصفه منظور مي شد و از آن غفلت شده است، داشتن اطلاعات کافي در امور کيفري، جامعه شناسي و سياسي است تا افرادي که به اين مهم مي پردازند با بصيرت و آگاهي از مسائل سياسي – مطبوعاتي و اجتماعي روز و مقتضيات زمان بتوانند دربارة مجرم بودن يا نبودن متهمان و استحقاق و يا عدم استحقاق آنان از تخفيف مجازات ،تصميم شايسته اتخاذ نمايند. گرچه تخصص قضايي براي اعضاي هيأت منصفه اصولاً غير ضروري است.

جاي تعجب است که قانونگذار نه فقط به اين مهم توجه ننموده بلکه حتي سواد خواندن و نوشتن را که در اين رهگذر بسيار مهم مي باشد لازم ندانسته است .(البته با لغو و اجرایی نشدن قانون جدید)

براي رسيدگي به جرائم مندرج در قانون مطبوعات، دادگاه با حضور هيأت منصفه تشکيل مي شود و مطابق مقررات عمومي رسيدگي مي کند. هرگاه در حين محاکمه اعضاي هيأت منصفه سؤالاتي داشته باشند آن را کتباً به رئيس دادگاه خواهند داد تا به وسيله ی رئيس دادگاه مطرح گردد. پس از اعلام ختم دادرسي از طرف رئيس دادگاه بلافاصله اعضاي هيأت منصفه دربارة دو مطلب به شور مي پردازند:

1-آيا متهم بزهکار است؟

2- در صورت بزهکار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

در دو مورد فوق تصميم گرفته و سپس نظر اکثريت را به دادگاه اعلام مي نمايند.

تطبيق عمل انتسابي با قانون و تعيين ميزان مجازات و نحوة تخفيف وتصميم گيري دربارة ساير جهات قانوني با دادگاه خواهد بود.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا